کمک شرکت به موسسه خیریه، معافیت مالیاتی نیست. طبق ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، این کمک با رعایت شرایط بهعنوان هزینه قابل قبول شناخته میشود و از درآمد مشمول مالیات کسر میشود؛ سپس مالیات روی باقیمانده محاسبه میشود.
تفاوت این دو در رقم نهایی جدی است و سوءتفاهم دربارهاش رایج. نکته دومی هم هست که کمتر گفته میشود: ماده ۱۷۲ شامل هر موسسه خیریهای نمیشود. دامنهاش فهرست مشخصی از مراکز و نهادهاست و کمک به موسسهای خارج از این فهرست، در ممیزی رد میشود.
در ادامه، متن و دامنه واقعی ماده، یک مثال محاسباتی کامل، مدارکی که ممیز از شما میخواهد، پنج اشتباه رایج، و آخرین تحول حقوقی این ماده را مرور میکنیم.
ماده ۱۷۲ دقیقا چه میگوید؟
این ماده دو دسته پرداخت را قابل کسر از درآمد مشمول مالیات میداند.
دسته اول، صد درصد وجوهی که به حسابهای تعیینشده از طرف دولت برای بازسازی یا کمک، بهصورت بلاعوض پرداخت میشود.
دسته دوم، وجوه پرداختی یا تخصیصی و کمکهای غیرنقدی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی که صرف تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل این مراکز شود: مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مراکز بهداشتی و درمانی، اردوگاههای تربیتی، آسایشگاهها و مراکز بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، جمعیت هلال احمر، و کتابخانهها و مراکز فرهنگی و هنری دولتی.
این پرداختها طبق ضوابطی که وزارتخانههای آموزش و پرورش؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ و امور اقتصادی و دارایی تعیین میکنند، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبعی که مودی انتخاب میکند کسر میشود.
نام کمیته امداد و هلال احمر بعدا و به موجب قانون مصوب ۲۹ آذر ۱۳۹۱ به این فهرست اضافه شده است.
نکتهای که بیشتر مطالب فارسی از قلم میاندازند
از متن ماده روشن است که موضوع آن، «کمک به خیریه» به معنای عام نیست. ماده ۱۷۲ فهرستمحور است.
ضوابط اجرایی این ماده (بخشنامه شماره ۲۱۱/۱۰۹۴/۴۵۸۵ مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۳ و اصلاحیههای بعدی آن) در بند ۳، فهرست معینی از نهادهای غیردولتی را هم اضافه کرده است؛ نهادهایی مثل انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماریهای خاص، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون هموفیلی ایران و انجمنهای حمایت از بیماران سرطانی، که مورد تایید وزارت بهداشت باشند.
این فهرست بسته نیست و هر چند وقت یکبار با بخشنامه جدید به آن اضافه میشود. برای نمونه، در سال ۱۳۹۹ نام موسسه خیریه دارالاکرام و در بخشنامههای بعدی نامهای دیگری به بند ۳ اضافه شدهاند.
نتیجه عملی برای مدیر مالی: پیش از پرداخت، باید مطمئن شوید موسسه مقصد در فهرست ضوابط اجرایی هست یا پرداخت شما مصداق یکی از عناوین خود ماده (مثل تجهیز یک مرکز درمانی) است. کمک به یک موسسه خیریه معتبر و دارای مجوز، بهخودیخود مشمول ماده ۱۷۲ نمیشود.
مثال محاسباتی: تفاوت واقعی چقدر است؟
فرض کنید شرکتی درآمد مشمول مالیات یک میلیارد تومان دارد و ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت کرده است. نرخ مالیات اشخاص حقوقی طبق ماده ۱۰۵ برابر ۲۵ درصد است.
حالت اول، کمک بهعنوان هزینه پذیرفته نمیشود: مالیات روی یک میلیارد محاسبه میشود و ۲۵۰ میلیون تومان است. مجموع خروج وجه از شرکت: ۲۰۰ میلیون کمک بهعلاوه ۲۵۰ میلیون مالیات، یعنی ۴۵۰ میلیون تومان.
حالت دوم، کمک طبق ماده ۱۷۲ پذیرفته میشود: درآمد مشمول مالیات به ۸۰۰ میلیون کاهش مییابد و مالیات ۲۰۰ میلیون تومان میشود. مجموع خروج وجه: ۲۰۰ میلیون کمک بهعلاوه ۲۰۰ میلیون مالیات، یعنی ۴۰۰ میلیون تومان.
تفاوت دو حالت، ۵۰ میلیون تومان است؛ دقیقا ۲۵ درصد مبلغ کمک، یعنی همان نرخ مالیات.
این عدد را باید درست فهمید. ماده ۱۷۲ کمک شما را رایگان نمیکند؛ دولت به اندازه نرخ مالیات در آن سهیم میشود و ۷۵ درصد باقی همچنان از جیب شرکت پرداخت میشود. هر تحلیلی که این سازوکار را «معافیت» بنامد، عملا سود آن را چهار برابر بزرگتر از واقعیت نشان میدهد.
اگر نرخ مالیات شرکت شما به دلیل معافیت یا نرخ صفر متفاوت است، همان نرخ را جایگزین کنید؛ در شرکتی با نرخ صفر، ماده ۱۷۲ عملا هیچ منفعت مالیاتی ندارد.
سقف ۲۰ درصد و تحولی که در سال ۱۴۰۴ رخ داد
بر اساس بند ۳ ضوابط اجرایی، کمکهای نقدی به نهادهای غیردولتی معرفیشده، حداکثر تا بیست درصد درآمد مشمول مالیات منبع انتخابی مودی قابل کسر بود.
طبق گزارش منابع تخصصی مالیاتی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۴ این سقف بیستدرصدی را ابطال کرده و ابطال را به تاریخ تصویب تسری داده است. بخش دیگری از بند ۵ ضوابط، درباره قطعی بودن آرای هیئت حل اختلاف مالیاتی، نیز در همان رای باطل شده است.
اگر این رای به همین شکل اجرا شود، محدودیت سقف برای کمک به نهادهای مشمول برداشته میشود. با توجه به تازگی موضوع و اینکه رویه اجرایی سازمان امور مالیاتی ممکن است هنوز کاملا با آن هماهنگ نشده باشد، پیش از تکیه بر این رای در برنامهریزی مالی، متن رای و بخشنامه اجرایی مربوط را از مشاور مالیاتی خود بخواهید.
مدارکی که ممیز از شما میخواهد
پذیرش هزینه در ممیزی به مستندسازی بستگی دارد. پیش از پرداخت، این موارد را آماده کنید:
- واریز به حساب رسمی و اعلامشده موسسه، نه حساب شخصی مدیر یا نماینده. پرداخت نقدی بدون رد پای بانکی، عملا غیرقابل دفاع است.
- رسید رسمی موسسه با سربرگ، شماره و مهر، که مبلغ، تاریخ و موضوع مصرف در آن مشخص باشد.
- مجوز معتبر موسسه از مرجع ذیصلاح و اساسنامهای که غیرانتفاعی بودن در آن تصریح شده باشد.
- مستند اثبات اینکه موسسه در فهرست ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قرار دارد، یا اینکه پرداخت مصداق یکی از عناوین خود ماده است.
- برای کمک غیرنقدی، سند ارزشگذاری و صورتجلسه تحویل. اهدای نرمافزار، تجهیزات یا خدمت بدون سند ارزشگذاری قابل دفاع، معمولا رد میشود.
نکتهای در ضوابط اجرایی هست که بسیاری از آن بیخبرند: موسسههای دریافتکننده موظفاند فهرست وجوه دریافتی هر ماه را تا پایان ماه بعد به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. اگر موسسه این تکلیف را انجام نداده باشد، مشکلش دامن شرکت کمککننده را هم میگیرد. این را پیش از پرداخت از موسسه بپرسید.
پنج اشتباه رایج
- یکی دانستن معافیت با هزینه قابل قبول. رایجترین خطا و منشا بیشتر برآوردهای غلط در بودجه اجتماعی شرکتها.
- فرض اینکه هر خیریه دارای مجوز مشمول است. مجوز فعالیت با قرار داشتن در فهرست ماده ۱۷۲ دو چیز متفاوتاند.
- پرداخت در اسفند و انتظار اثر در همان سال بدون تکمیل مدارک. کسر مربوط به عملکرد سال پرداخت است، اما بدون رسید و مستندات کامل، سال مالی بسته میشود و پرونده باز میماند.
- استناد به یک ادعای بیپایه. در چند منبع فارسی تکرار شده که شرکتهای خصوصی با اختصاص حداقل ۵۰ درصد هزینهها به پروژههای اجتماعی در مناطق محروم از معافیت مالیاتی بهرهمند میشوند. چنین حکمی در قانون مالیاتهای مستقیم پیدا نشد و به نظر میرسد برداشت نادرستی از ماده ۱۳۸ باشد که موضوعش سود ابرازی صرفشده در توسعه واحدهای صنعتی و معدنی است.
- نادیده گرفتن ریسک طرف مقابل. کمک به موسسهای که شفافیت مالی ندارد، افزون بر رد هزینه، میتواند ریسک حقوقی جدیتری ذیل قانون مبارزه با پولشویی ایجاد کند.
ماده ۱۷۲ با ماده ۱۳۹ اشتباه نشود
این دو ماده دو طرف متفاوت یک رابطهاند. ماده ۱۷۲ به پرداختکننده مربوط است و میگوید کمک شما از درآمد مشمول مالیاتتان کسر میشود. ماده ۱۳۹ به دریافتکننده مربوط است و شرایط معافیت درآمد خود موسسههای خیریه و عامالمنفعه را تعیین میکند.
موسسهای که مشمول ماده ۱۳۹ است، لزوما در فهرست ماده ۱۷۲ قرار ندارد. این تفکیک را در جلسه با موسسه صریح بپرسید.
پس تکلیف بقیه موسسهها چیست؟
بخش بزرگی از موسسههای نیکوکاری معتبر و اثرگذار کشور در فهرست ماده ۱۷۲ نیستند. این به معنای بیاعتبار بودنشان نیست؛ به معنای آن است که کمک به آنها منفعت مالیاتی ندارد.
برای شرکتی که برنامه مسئولیت اجتماعی طراحی میکند، معنای عملی این است که دو معیار جداگانه وجود دارد و نباید با هم خلط شوند:
- معیار مالیاتی، یعنی قرار داشتن در فهرست ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲.
- معیار کیفیت و اعتماد، یعنی اینکه موسسه از نظر شفافیت مالی، حاکمیت، اثربخشی برنامه و گزارشدهی در چه وضعیتی است.
اگر هدف شرکت صرفا کاهش بار مالیاتی است، معیار اول کافی است. اگر هدف، ساختن یک برنامه اجتماعی قابل دفاع و قابل گزارش به سهامداران است، معیار دوم مهمتر است. افرا با ارزیابی موسسهها بر اساس استاندارد هفتبعدی خود، دقیقا به همین معیار دوم پاسخ میدهد و فهرست موسسههای دارای گواهی اعتماد خروجی آن است.
پرسشهای پرتکرار
خیر. طبق ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، این کمک با رعایت شرایط هزینه قابل قبول محسوب میشود و از درآمد مشمول مالیات کسر میشود، نه اینکه بخشی از درآمد از شمول مالیات خارج شود.
به اندازه نرخ مالیات شرکت ضربدر مبلغ کمک. برای شرکتی با نرخ ۲۵ درصد، هر ۱۰۰ میلیون تومان کمک، حدود ۲۵ میلیون تومان مالیات کمتر به همراه دارد.
خیر. ماده ۱۷۲ فهرست مشخصی از مراکز و نهادها را نام میبرد و ضوابط اجرایی آن فهرست نهادهای غیردولتی مشمول را تعیین میکند. داشتن مجوز فعالیت بهتنهایی کافی نیست.
در ضوابط اجرایی، بیست درصد درآمد مشمول مالیات منبع انتخابی مودی تعیین شده بود. طبق گزارش منابع مالیاتی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ۶ خرداد ۱۴۰۴ این سقف را ابطال کرده است. وضعیت اجرایی را با مشاور مالیاتی خود بررسی کنید.
بله. ماده به کمکهای غیرنقدی بلاعوض تصریح دارد، اما سند ارزشگذاری و صورتجلسه تحویل لازم است.
ماده ۱۷۲ ناظر بر پرداختکننده کمک است و ماده ۱۳۹ ناظر بر معافیت درآمد خود موسسه خیریه.
یکی از شروط ضوابط اجرایی، اعلام ماهانه فهرست وجوه دریافتی توسط موسسه است. عدم رعایت آن میتواند به رد هزینه در پرونده شرکت کمککننده منجر شود.
قدم بعدی
پیش از امضای قرارداد حمایت، دو پرسش را از موسسه بپرسید: آیا در فهرست ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قرار دارید، و آیا فهرست ماهانه دریافتیها را به سازمان امور مالیاتی اعلام میکنید؟ پاسخ روشن به این دو پرسش، بیشتر پروندههای رد هزینه را از ابتدا منتفی میکند.
برای انتخاب شریکی که افزون بر وضعیت مالیاتی، از نظر شفافیت و اثربخشی هم بررسی شده باشد، فهرست موسسههای دارای گواهی اعتماد افرا را ببینید یا درخواستتان را در صفحه خدمات افرا برای حامیان ثبت کنید.
این مطلب جنبه اطلاعرسانی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی یا مالیاتی نیست. قوانین و بخشنامههای مالیاتی تغییر میکنند؛ پیش از هر تصمیم، وضعیت روز را با مشاور مالیاتی خود بررسی کنید.



