بهبود ساختار کسب و کارهای اجتماعی

سازمان­‌هایی که اهداف اجتماعی و زیست­‌محیطی را در کنار اهداف مالی دنبال می­‌کنند، «کسب و کارهای اجتماعی» نامیده می‌­شوند. در مورد چنین کسب‌وکارهایی مثال­‌های فراوانی وجود دارد. از جمله آنها می‌­توان به «سازمان روولوشن فودر» (Revolution Foods) به معنای انقلاب غذا که غذاهای سالم مدرسه را در ایالات متحده فراهم می­‌کند، اشاره کرد. «انوی» (Envie) نیز یک بنگاه اجتماعی است که در زمینه بازیافت در فرانسه فعالیت دارد، سازمان «سالا اونو» (salaUno) یک بنگاه اجتماعی است که مراقبت از بینایی با هزینه کم در مکزیک را ارائه می‌­کند.

انگیزه عمومی برای مدل­‌های کسب‌وکارهای اجتماعی به‌طور قابل توجهی به‌خصوص در میان نسل‌­های جوان افزایش یافته است. با این حال بسیاری از کسب‌وکارها به همان روش­‌های قدیمی خود با تمرکز بر افزایش سودآوری و ارزش سهام، بدون توجه به پیامدهای اجتماعی و زیست‌­محیطی اقدامات خود، به فعالیت ادامه داده‌­اند.

وب­‌سایت «استنفورد سوشیل اینوویشن ری­ویو» (Stanford Social Innovation Review) در گزارشی اعلام کرده است، اگر کسب‌وکارهای اجتماعی همچنان در نقش فعلی خود متمرکز بر حمایت از کسب‌وکارهای سودمحور باقی بمانند، ادامه فعالیت برای آنها بسیار دشوار خواهد بود، چه رسد به اینکه رشد کنند. بدبینانه‌­تر اینکه، اگر تمرکز بر سود و ارزش همچنان به عنوان نیروی اصلی محرک سیستم­‌های اقتصادی و اجتماعی باقی بمانند، در این صورت فقط نابرابری‌­ها افزایش می‌­یابد و بشر با سرعتی که نه تنها بقای گونه‌­های دیگر بلکه بقای خود بشریت را به خطر می‌­اندازد، به تخریب اکوسیستم­‌های طبیعی نیز ادامه خواهد داد.

چگونه بنگاه‌­های اجتماعی می­‌توانند فراتر از نقش فعلی خود به عنوان الگویی برای اصلاح بقیه اقتصاد عمل کنند؟ کسب‌وکارها می­‌توانند رویه‌­های سازمانی را اتخاذ کنند که به آنها امکان می‌­دهد اهداف اجتماعی و زیست­‌محیطی را در کنار اهداف مالی پیگیری کنند.

درس­‌هایی از کسب‌وکارهای اجتماعی

ایجاد توازن میان اهداف اجتماعی، زیست‌­محیطی و مالی کار ساده‌­ای نیست. اما مجموعه‌­ای از روش‌­هایی شناسایی شده‌­اند که می‌­توانند به کسب‌وکارهای اجتماعی در ایجاد و حفظ فرهنگی برای پیگیری مشترک این اهداف کمک کنند.

نخست اینکه تعیین اهداف روشن در حوزه‌­های اجتماعی، زیست­‌محیطی و مالی و نظارت بر پیشرفت در جهت دستیابی به آنها، امری حیاتی برای کسب‌وکارهای اجتماعی است.

دوم، باید بهره‌­گیری از سیستم­‌های تشویقی و آموزش کارکنان به‌گونه‌­ای باشد که دستیابی به این اهداف را تسهیل کند و فقط اهداف مالی را در بر نگیرد، بلکه به اهداف اجتماعی و زیست­‌محیطی نیز توجه داشته باشد.

سرانجام اینکه رهبری از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا زمانی که رهبران کسب‌وکارهای اجتماعی به ایجاد تعادل میان اهداف اجتماعی، زیست‌­محیطی و مالی سازمان­‌ها اولویت می‌­دهند، به ترویج فرهنگی کمک می­‌کنند که همه کارمندان در تمامی سطوح سازمان را ملزم به ایجاد تعادل میان آن اهداف می‌­کند. تحقیقات نشان داده است سازمان‌­هایی که رهبران آنها فرآیندهای تصمیم‌­گیری دموکراتیک‌­تری را اتخاذ می­‌کنند، کارمندان آن سازمان­‌ها با دیدگاه‌­ها و تخصص‌­های مختلف می‌­توانند برای ایجاد تعادل میان اهداف اجتماعی، زیست‌­محیطی و مالی تاثیرگذاری بهتری داشته باشند و آن اهداف را به خوبی دنبال کنند.

با این وجود، هر سازمانی می­‌تواند با اتخاذ روش‌های فوق، فرهنگی ترکیبی را برای دستیابی به اهداف متعدد ایجاد کند. هر چند انجام تغییرات درون سازمان‌­ها مهم هستند، اما برای تغییر رویه فعلی کسب‌وکارهای اجتماعی کافی نیستند. بنابراین­ باید تغییرات گسترده‌­تری برای ایجاد تعادل میان اهداف اجتماعی، زیست‌­محیطی در کنار اهداف مالی انجام شود.

تغییر فضای کسب‌وکار اجتماعی

برای ایجاد زیرساخت جدید در دنیای کسب‌وکار، نیاز به ساختارهای قانونی بهبود یافته و پاسخگو، معیارهای پایداری و سیستم‌­های پاسخگویی و افزایش فرصت‌­های مالی است.

ساختارهای قانونی: تا همین اواخر، تعداد کمی از ساختارهای قانونی متناسب با کسب‌وکارهای اجتماعی وجود داشت، اما طی چند سال اخیر تغییراتی انجام شده است. شکل دقیق ساختارهای قانونی جدید، از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است. با این حال، ناآشنایی و نااطمینانی رهبران کسب‌وکارهای اجتماعی با ساختارهای جدید قانونی استفاده از آنها را دشوار می‌­کند. سیاست­گذاران باید در نظر بگیرند که یک سازمان با استفاده از این ساختارهای قانونی چه مزیت‌­هایی می‌­تواند بدست آورد تا اطمینان حاصل شود که شرکت‌­ها برای به‌کار گرفتن ساختارها انگیزه دارند. ایجاد این الگوهای قانونی، گام مهمی در تغییر فضای سازمانی است، اما به تنهایی کافی نیستند. انجام این کار نیاز به تغییر تفکر در بین رهبران شرکت‌­ها و سرمایه­‌گذاران و مقامات دولتی دارد. برای تسهیل این تغییر، لازم است که استاندارد جدیدی خلق شود. استانداردی که دیکته کند عملکرد یک شرکت نه تنها براساس نتایج مالی آن، بلکه براساس عملکرد اجتماعی و زیست­‌محیطی آن برآورد می‌­شود.

معیارهای پایداری و مکانیسم پاسخگویی: اگرچه از نظر تئوری اعلامیه­‌های شرکت‌­ها در مورد تمایل خود برای دستیابی به اهدافی فراتر از به حداکثر رساندن سود سهامداران قابل ستایش است، اما معلوم شده است که برای ایجاد تغییرات واقعی کافی نیست. تحقیقات نشان داده است که برخلاف آنچه تصور می‌­شد صرف نیت خیر کافی است، مکانیسم‌­هایی برای اطمینان از پاسخگویی سازمانی عامل اصلی ایجاد تغییرات واقعی در فضای کسب‌وکار هستند. یکی از راه‌­های ایجاد مکانیزم‌­های پاسخگویی، توسعه معیارهای پایداری است که بتواند همه شرکت‌­ها را از نظر عملکرد اجتماعی و زیست‌­محیطی در کنار عملکرد مالی آنها ارزیابی کند. علاوه بر اقدامات و معیارهای پایداری که سازمان‌­ها در پیش گرفته­‌اند، اقدام دولت لازم خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که سازمان‌­ها به نوبه خود گام‌­های اساسی برای بررسی، گزارش‌­دهی و بهبود تاثیرات اجتماعی و زیست‌­محیطی خود برمی­‌دارند. در حالیکه دولت‌­ها در سراسر جهان می‌­توانند همگرایی استانداردهای پایداری را در یک چارچوب جهانی جامع کنترل و پشتیبانی کنند، یک عبارت هشدار نیز وجود دارد: توسعه و حفظ چنین مجموعه­ همگرا از استانداردها باید یک روند در حال تکامل باشد، زیرا مسائل پایداری، پویا هستند. با ایجاد و حفظ یک چارچوب جامع، کشورها می‌­توانند یک طرح مالیاتی پیشرو در شرکت­‌ها حاکم کنند تا با در نظر گرفتن تاثیرات اجتماعی و زیست‌­محیطی، از رشد کسب‌وکارهای اجتماعی بیشتر حمایت شود.

دسترسی به بودجه: حتی در محیطی با ساختارهای قانونی بهبود یافته و معیارهای پایداری بهتر به همراه سیستم پاسخگویی، برای راه‌­اندازی و رشد کسب‌وکارهای اجتماعی سرمایه لازم خواهد بود. اما کسب‌وکارهای اجتماعی در دستیابی به این سرمایه ضروری با چالش‌­های مستمر روبه‌رو هستند، زیرا اینگونه کسب‌وکارها نه در قالب بنگاه­‌های انتفاعی جای می­‌گیرند و نه در قالب سازمان­‌های اجتماعی. توسعه و رشد سرمایه­‌گذاری به قصد اثرگذاری اجتماعی و زیست­‌محیطی کمک کرده است که شرکت­‌های تامین‌کننده بودجه، اثرات بسیار مثبتی در حوزه‌­های اجتماعی و زیست­‌محیطی برجای بگذارند. اما به‌­رغم رشد مداوم بازار سرمایه­‌گذاری به قصد اثرگذاری اجتماعی و زیست‌­محیطی، بسیاری از ذینفعان نگرانند که شرکت‌­ها محصولات خود را به دروغ به عنوان برندی با اثرات اجتماعی، زیست‌­محیطی معرفی کنند. برخی استراتژی­‌ها برای جلوگیری از این گونه سوءاستفاده­‌ها باید اتخاذ شوند که عبارتند از: ایجاد یک سیستم تشویقی و حمایت­‌های زیرساختی برای تداوم رشد این بخش، همچنین ایجاد یک مبنای واحد برای سنجش شفافیت سرمایه­‌گذاران و سازمان‌­هایی که تامین سرمایه می‌­شوند. این تغییرات به همراه استفاده از معیارهای پایداری که می‌­توانند برای پاسخگویی شرکت­‌ها بهره برده شوند، به ایجاد اعتماد بیشتر کمک می‌­کنند.

نتیجه­‌گیری

نقایص الگوی سهام­دار محور در کسب‌وکارها که هم با بحران اقتصادی سال 2008 و هم با همه‌گیری «کووید-19» تشدید شده، به طور فزاینده‌­ای منجر به ایجاد جامعه‌­ای نابرابر، همچنین نابودی محیط زیست شده است. واضح است که وضع موجود ناپایدار است. کسب‌وکارهای اجتماعی می‌­توانند در خط مقدم یک اکوسیستم حساس­‌تر به مسائل اجتماعی و زیست­‌محیطی قرار داشته باشند. با این وجود، کسب‌وکارهای اجتماعی نمی‌توانند به تنهایی این تغییر را ایجاد کنند. سازمان‌­ها نیز باید تغییر کنند و دولت­‌ها ­باید قواعد بازی را تغییر دهند و همه کسب‌وکارها را برای پذیرش اهداف اجتماعی و زیست محیطی در کنار اهداف مالی تشویق کنند.

زمان­بندی مهم است. می­‌توان تصمیم گرفت که از بحران «کووید-19» درس گرفت یا کار خود را طبق معمول ادامه داد و سیاره زمین و بشر ساکن در آن را در معرض خطر قرار داد. گرچه به تنهایی نمی‌­توان تغییرات را در مقیاس مورد نیاز اعمال کرد، اما می‌­توان نیروها را برای تحول از طریق حرکت­‌های جمعی متحد کرد.

افرا یک موسسه غیرانتفاعی است که با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور ایجاد شده است. افرا به موسسه‌های نیکوکاری و خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک می‌کند تا بدون هزینه و با کمک استاندارد افرا، زیرساخت‌های مدیریتی خود را شکل داده یا تقویت کنند. در این راستا سه خدمت خودارزیابی، ارزیابی دیجیتال و آموزش به صورت رایگان در اختیار موسسه‌های نیکوکاری قرار گرفته است.
آشنایی بیشتر با افرا و خدمات آن